شيئا فما ترى ؟ قال : فأحلف له . وخبر محمد بن مسعود الطائي عن أبي الحسن عليه السّلام نحوه . موثقة أبي بصير أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض وما لم تقسم ؟ قال : تجوز . والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا وفيها ردّ على العامة ومن هنا قد نقل الإجماع عليها عندنا . مفتاح [ 1111 ] [ في ذكر ما يشترط في الموقوف عليه ] ثمّ إنّ المصنّف عقب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في إيفاء بيان ما * ( يشترط ) * من الشرائط والصفات * ( في الموقوف عليه ) * فمنها * ( أن يكون موجودا ) * حيّا * ( أو ) * أن يكون * ( له أهليّة التملَّك ) * بالفعل بتلك العين الموقوفة وغيرها * ( أو ) * يكون * ( تابعا لموجود كذلك ) * بأن يكون له أهليّة التملَّك أيضا * ( وأمكن وجوده عادة ) * بحيث لا يكون ممتنع الوجود * ( وكان قابلًا للوقف ) * عليه . وبهذه القيود واعتبارها يمتنع الوقف على من فارقها * ( فلا يصح على المعدوم المحض ) * أو على من هو بمنزلته كالحمل الذي لم ينفصل وإن كان موجودا لكنه قد شاركه في الحكم بعدم صحة الوقف عليه والفرق بين الوقف عليه والوصيّة له أنّ الوصيّة تتعلَّق بالمستقبل وليس فيها نقل في الحال بخلاف الوقف فإنّه تسليط على الملك في الحال بشرط أهليّة المنتقل له . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز على * ( من لا يمكن وجوده عادة ) * وإن أمكن نادرا * ( كالميّت ) * ما دام ميّتا لأنّه بحكم المعدوم * ( وإن ) * كان * ( جعله تابعا ) * لموجود وإنّما يصحّ بنفيه المعدوم للموجود إذا أمكن وجوده عادة وكان قابلًا للوقف كما لو وقف على أولاده الموجودين ومن يتجدد منهم أو عليهم وعلى من يتجدد من أولادهم ونحو ذلك أمّا لو جعل التابع من لا يمكن وجوده كالميت أو لا يقبل الملك لم يصحّ مطلقا فيكون مع جعله أخيرا